KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PCNU SUMENEP
DI MWCNU LENTENG
Ahad, 12 Desember 2021 M / 07 Jumadil Ula 1443 H
Pimpinan Sidang:
K. HADLIRI BISYRI
Dewan Tashih:
KH. HAFIDHI SYARBINI
Dewan Tahrir:
K. MUHAMMAD BAHRUL WIDAD
~~~ NADZAR UNTUK SESUATU YANG TIDAK JADI ~~~
Deskripsi Masalah
Suatu ketika Abdullah bernadzar untuk membantu rencana pembangunan menara Masjid. “Kalau hajat saya terkabul, maka saya akan menyumbang pembangunan menara ini”, dan Alhamdulillah hajatnya terkabul, uangnya sudah dipersiapkan Rp. 30.000.000,-. akan tetapi panitia tidak bersedia menerima uang tersebut, karena rencana pembangunan menara masjid tersebut dibatalkan. Akhirnya uang tersebut oleh Abdullah ditaruh di BMT.
Pertanyaan:
1. Apakah nadzar Abdullah masih wajib dipenuhi, mengingat pembangunan menaranya sudah dibatalkan?
Jawaban:
Pada awalnya nadzar tersebut wajib dipenuhi, namun kewajiban tersebut telah dianggap cukup karena ditolak oleh pihak panitia pembangunan.
Referensi:
العزيز شرح الوجيز ٣.٤ / ٨
وأفتى صاحب الكتاب (الغزالي) بأنه يجوز وقف الستور ليستر بها جدران المسجد، وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النقش والتزويق. وأفتى بأنه إذا وقف على المسجد مطلقاً، جاز صرف الغلة إلى الإمام والمؤذن، وبناء منارة المسجد، ويشبه أن يجوز بناء المنارة من الموقوف على عمارة المسجد أيضاً، والله أعلم .
الفتاوى الفقهية الكبرى – (6 / 438)
وفي أصل الروضة عن الغزالي يجوز بناء منارة للمسجد من الموقوف عليه قال الرافعي : أو على عمارته ومحلهما إن جاز بناؤهما بأن احتاج إليهما ولم تمتنع الصلاة عليها ومن ثم علل القاضي حسين إطلاقه منع بنائها
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٥٨٨/١
(ومن نذر لمعين) كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة دراهم على فلان فشفي (فأعطاه) العشرة (ولم يقبل برئ) ؛ لأنه أتى بما عليه، ولا قدرة له على قبول غيره قال الزركشي ومقتضاه أنه لا يجبر فلان على قبوله ويفارق الزكاة بأن مستحقيها إنما أجبروا على قبولها خوف تعطيل أحد أركان الإسلام بخلاف النذر. اهـ. ويفارقه أيضا بأن مستحقي الزكاة ملكوها بخلاف مستحق النذر
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٢١٥/٥
فلو نذر التصدق على زيد الفقير تعين فإن لم يقبله لم يلزمه شيء وهل لزيد مطالبته قال الرافعي يحتمل أن يقال نعم كالمنذور إعتاقه وكالمستحق للزكاة إذا كان محصورا (قوله: وهل لزيد مطالبة إلخ) في الروض ومن نذر لمعين وأعطاه ولم يقبل بر وللمنذور له مطالبته إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة اهـ وإذا لم يقبل، ثم عاد وقبل فينبغي وجوب الدفع إليه وإذا طالب المنذور له الناذر فادعى الإعسار ينبغي أن يكون في قبول قوله التفصيل في نظائره حتى لا يقبل قوله: إذا عهد له مال وقد وافق م ر على ذلك بعد أن أطلق في إفتائه قبول قوله بيمينه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٧٥/١٠
وهذا من نذر التبرر إذ هو قسمان معلق وغيره واشتراط الجواهر فيه التصريح بلله ضعيف ويسمى المعلق نذر المجازاة أيضا. ولو قال لله علي أضحية أو عند نحو شفاء لله علي عتق لنعمة الشفاء لزمه ذلك جزما تنزيلا للثاني منزلة المجازاة لوقوعه شكرا في مقابلة نعمة الشفاء، وقضية المتن أن المنذور له في قسمي النذر لا يشترط قبوله النذر وهو كذلك نعم الشرط عدم رده وهو المراد بقول الروضة عن القفال في إن شفي مريضي فعلي أن أتصدق على فلان بعشرة لزمته إلا إذا لم يقبل فمراده بعدم القبول الرد لا غير على أنه مفروض كما ترى في ملتزم في الذمة وما فيها لا يملك إلا بقبض صحيح فأثر وبه يبطل النذر من أصله ما لم يرجع ويقبل كالوقف على ما مر فيه بخلاف نذره التصدق بمعين فإنه يزول ملكه عنه بالنذر، ولو لمعين فلا يتأثر بالرد كإعراض الغانم بعد اختياره التملك، ومر في الأضحية الفرق بينه وبين نذر عتق قن معين، فإن قلت هل يجري هنا خلاف الوقف في اشتراط القبول قلت الظاهر لا ويفرق بقوة النذر لقبوله من الغرر، والجهالات أنواعا كثيرة لا تنافي انعقاده بخلاف الوقف وبأنه مع الرد لا تتصور صحته اشترطنا قبوله أم لا بخلاف نذر التصدق بمعين كما تقرر (قوله: من أصله ما لم يرجع إلخ) قد يقال بينهما تناف فالأولى إسقاط قوله من أصله
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٤٢٠/٢
ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين، لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه، ولا في موضع آخر
وقوله: بدلا عنه أي حال كون الغير بدلا عن المسجد الذي عينه. وخرج به ما لو أراد أن يعمره – لا بقصد البدلية عما نذره – فجائز. فالممنوع: تعميره بقصد البدلية. قال في النهاية: ولو نذر عمارة هذا المسجد وكان خرابا، فعمره غيره، فهل يبطل نذره لتعذر نفوذه، لأنه إنما أشار إليه وهو خراب – فلا يتناوله خرابه مرة أخرى – أو لا، بل يوقف حتى يخرب فيعمره تصحيحا للفظ ما أمكن؟ كل محتمل، والأول أقرب. وتصحيح اللفظ ما أمكن إنما يعدل إليه إن احتمله لفظه، وقد تقرر أن لفظه لا يحتمل ذلك، لأن الإشارة إنما وقعت للخراب حال النذر لا غير. نعم، إن نوى عمارته – وإن خرب بعد – لزمته.اه. قوله: ولا في موضع آخر أي ولا يجوز أن يعمر مسجدا في موضع آخر غير الموضع الذي نذر أن يعمر مسجد فيه
Pertanyaan:
2. Bagaimana hukum mengalihkan uang nadzar dari pembangunan masjid untuk kepentingan lain ?
Jawaban:
Boleh sesuai dengan izin Nazir (yang bernazar), karena setelah ditolak oleh panitia uang yang yang dinazarkan untuk pembangunan kembali menjadi hak milik nazir.
Referensi:
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٢/٤١٩ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)
ولو نذر التصدق بمال بعينه، زال عن ملكه.قوله: ولو نذر التصدق بمال بعينه أي كهذه الشاة، أو هذا الثوب، أو هذا الدينار، أو الدرهم. وقوله: زال عن ملكه أي بمجرد النذر، ولو لغير معين، أو لمعين ورده. بخلاف المنذور في ذمته، فإنه لا يزول ملكه عنه إلا بعدم رد النذور له، فإن رده برئ الناذر.
المجموع شرح المهذب ١٤/١٠٥ — النووي (ت ٦٧٦)
يشترط من الموكل أو نائبه لفظ صريح أو كناية ككتابة أو إشارة أخرس مفهمه لا لكل أحد يقتضى رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنبتك فيه أو أقمتك مقامي فيه، أو أنت وكيلى فيه كبقية العقود، إذ الشخص ممنوع من التصرف في مال غيره إلا برضاه، فلا يصح
الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/٢٩٦ — مجموعة من المؤلفين
لاَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مال غَيْرِهِ بِلاَ إذْنِهِ ولاَ وِلاَيَتِهِ (٤). ولَوْ أذِنَ الآْخَرُ بِإتْلاَفِ مالِهِ؛ فَأتْلَفَهُ فَلاَ ضَمانَ، كَما لَوْ قال لَهُ: أحْرِقْ ثَوْبِي فَفَعَل، فَلاَ يَغْرَمُ
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٤١٩/٢
وكذا يملكها المنذور له من حين النذر – إذا لم تكن معينة – كعلي أي أتصدق بعشرين، ولكن لم يردها على الناذر، فإن ردها برئ الناذر وبطل النذر، لما مر أن الملتزم في الذمة لا يملك إلا بقبض صحيح، فإذا رد قبل قبضه أثر فيه الرد. والحاصل أن النذر على فلان إن كان بمعين لم يرتد بالرد، وإن كان بغير معين ارتد به.
Pertanyaan:
3. Bagaimana solusi penggunaan uang tersebut?
Jawaban:
Idem
Untuk download file hasil keputusan Bahtsul Masail di atas dalam bentuk PDF ukuran A4, klik tombol di bawah ini.
