HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU SUMENEP
Ahad, 12 Dzul Qa’dah 1443 H./12 Juni 2022 M.
di MWCNU Giligenting
Sumber: Ainur Rahman, LBM NU Sumenep
Deskripsi
Beberapa waktu yang lalu prosesi pertunangan antara Indra dan Indri (nama samaran) berlangsung cukup meriah, sebagaimana telah lumrah dalam setiap prosesi pertunangan, pihak laki-laki membawakan perhiasan dan aset-aset berharga lainnya sebagai seserahan kepada calon wanita tunangannya. Kedua keluarga saling serah terima dan terlihat bahagia hingga momen penting itu berakhir tanpa kendala apa-apa. Namun siapa duga, bertunangan tak selamanya indah. Beberapa bulan setelahnya, terjadi konflik antara kedua pasangan dan pertunangan mereka terpaksa kandas. Lebih dari itu, keluarga pihak laki-laki juga menuntut barang-barang yang diberikan saat tunangan untuk dikembalikan.
Pertanyaan
- Apakah status barang pemberian tunangan tersebut?
- Bolehkan pihak lelaki meminta kembali barang pemberian itu karena batal nikah?
- Bolehkah bagi wanita memiliki seutuhnya barang pemberian tunangannya?
Jawaban
- Seserahan pertunangan tersebut, di beberapa literatur fiqh disebut jihaz yang statusnya bisa menjadi hibah, shadaqah atau hadiah. Mungkin pula sebagai bagian dari mahar, sesuai niat dari pihak laki-laki (pemberi).
- Boleh, jika: (a) Seserahan tersebut dita’liq/digantungkan pada terjadinya pernikahan; atau (b) seserahan diniati sebagai bagian dari mahar/maskawin. Jika tidak demikian, maka mengambil kembali barang seserahan tersebut hukumnya haram, oleh karena sudah menjadi milik orang lain (pihak perempuan).
- Mengacu pada perincian jawaban sub 2.
Referensi
*الفتاﻭﻯ الكبرﻯ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﺻ: 111-112*
(ﻭﺳﺌﻞ) ﻋﻤﻦ ﺧﻄﺐ اﻣﺮاﺓ ﻭاﺟﺎﺑﻮﻩ ﻓﺎﻋﻄﺎﻫﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ *ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺠﻬﺎﺯ* ﻫﻞ ﺗﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ اﻭ ﻻ ﺑﻴﻨﻮا ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻚ (ﻓﺎﺟﺎﺏ) ﺑﺎﻥ اﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﻃﺐ اﻟﺪاﻓﻊ ﻓﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﺑﻴﻨﺔ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﻣﻠﻜﺘﻪ اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ اﻭ ﺑﻨﻴﺔ ﺣﺴﺒﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻪ ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻪ اﻭ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺫا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺯﻭاﺝ اﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻩـ
*الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٦٥١٠*
هدايا الخطبة
هدايا الخطبة: أما رد الهدايا ففيه آراء فقهية:
1 – قال الحنفية : هدايا الخطبة هبة، وللواهب أن يرجع في هبته إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع بالهبة كهلاك الشيء أو استهلاكه أو وجود الزوجية. فإذا كان ما أهداه الخاطب موجودا فله استرداده. وإذا كان قد هلك أو استهلك أو حدث فيه تغيير، كأن ضاع الخاتم، وأكل الطعام. وصنع القماش ثوبا، فلا يحق للخاطب استرداد بدله.
2 – وذكر المالكية : أن الهدايا قبل عقد الزواج أو فيه تتشطر بين المرأة والرجل، سواء اشترطت، أو لم تشترط؛ لأنها مشترطة حكما.
3 – وفصل الحنابلة بين أن يكون العدول من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة، فإذا عدل الخاطب، فلا يرجع بشيء ولو كان موجودا. وإذا عدلت المخطوبة، فللخاطب أن يسترد الهدايا، سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن هلكت أو استهلكت وجبت قيمتها. وهذا حق وعدل، لأنه وهب بشرط بقاء العقد، فإن زال العقد، فله الرجوع، فأشبه بذلك.
ورأى الشافعية: أن للخاطب الرجوع بما أهداه؛ لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها، فيرجع إن بقي، وببدله إن تلف.
*ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ﺻ: ٣٥٠*
(ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺷ) *ﺩﻓﻊ ﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺘﻪ ﻣﺎﻻ ﺑﻨﻴﺔ ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﺳﺘﺮﺩﻩ اﺫا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺼﺪﻕ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ* ﺇﻩـ ﻗﻠﺖ *ﻭﺭجح ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻔﺔ ﻭﺧﺎﻟﻒ ﻓﻰ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻮ اﻫﺪﻯ ﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺘﻪ ﻓﺎﺗﻔﻖ اﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺰﻭﺟﻮﻩ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﺭﺟﻊ ﺑﻤﺎ اﻧﻔﻖ ﻻﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻏﺮﺽ اﻟﺬﻯ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻟﻬﺪﻳﺔ اﻭ ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﺭﺟﻮﻉ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﻌﻠﺔ ﻭاﻓﺘﻰ اﻟﺸﻬﺎﺏ اﻟﺮﻣﻠﻰ ﺑﺎﻧﻪ ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮﻉ اﻳﻀﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ* ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺩ ﻣﻨﻪ اﻭ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻭﺑﺪﻟﻪ ﺗﺎﻟﻔﺎ ﻣﺄﻛﻮﻻ ﻭﻣﺸﺮﺑﺎ ﻭﻣﻠﻴﺎ ﺇﻩـ
*الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٦٥٠٩/٩*
حكم انفساخ الخطبة أو أثره
حكم انفساخ الخطبة أو أثره: لا يترتب على انفساخ الخطبة أي أثر ما دام لم يحصل عقد.
وأما ما قدمه الخاطب من مهر: فله أن يسترده، سواء أكان قائما أم هالكا أم مستهلكا، وفي حال الهلاك أو الاستهلاك يرجع بقيمته إن كان قيميا، وبمثله إن كان مثليا، أيا كان سبب العدول، من جانب الخاطب أو من جانب المخطوبة. *وهذا متفق عليه فقها (3)*.
ولكن فصل القانون السوري (م4) بين حالة كون العدول من جهة الخاطب، وحالة كونه من جهة المخطوبة، أخذا بعرف الناس اليوم. ففي الحالة الأولى: إذا اشترت المرأة جهازا تخير بين إعادة مثل المهر أو تسليم الجهاز.
وفي الحالة الثانية: يجب عليها إعادة المهر أو قيمته.
___________________________
(3) نصت المادة الثامنة من قانون حقوق العائلة العثماني على مايلي: «إذا امتنع أحد الزوجين – أي الخاطبين – أو توفي بعد الرضا بالزواج، فإن كان ما أعطاه الخاطب من أصل المهر موجوداً، يجوز استرداده عيناً، وإن كان قد تلف يجوز استرداده بدلاً»
