KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PCNU SUMENEP
DI MWCNU BATUAN
Ahad, 21 November 2021 M / 16 Rabiul Awwal 1443 H
Pimpinan Sidang:
K. MOH. SYAFIQ MAS’UD
Dewan Tashih:
KH. HAFIDHI SYARBINI
Dewan Tahrir:
KH. M. ZAINUR RAHMAN HAMMAM
KH. IMAM HENDRIYADI SYARQAWI
K. MUHAMMAD BAHRUL WIDAD
~~~ PROBLEMATIKA SARAPAN WAJIB ALA PESANTREN ~~~
Deskripsi Masalah
“Awali hari dengan sarapan” mungkin lebih realistis daripada “dengan senyuman”. Karena, sebagaimana dalam salah satu artikel sarapan adalah waktu makan paling penting dalam satu hari. Saat bagun tidur di pagi hari, kondisi perut benar-benar kosong. Ini karena tubuh telah mencerna habis sisa-sisa makanan untuk diubah menjadi energi.
Apabila setelah bangun tidur kita malah melewatkan sarapan, produksi asam lambung akan meningkat. Hal inilah yang pada akhirnya bisa memicu terjadinya perut kembung, rasa panas seperti terbakar di dada, dan nyeri perut di sekitar ulu hati. Belum lagi risiko panyakit lain semisal obesitas, gangguan pada jantung, meningkatnya hormon kortisol, dll.
Meningkatnya kasus penyakit lambung belakangan ini membuat beberapa pesantren kemudian mengharuskan para santri untuk sarapan sebelum beraktifitas. Selain dalam rangka membiasakan pola makan yang baik, hal itu juga dilakukan untuk mengantisipasi agar mereka tak mengkonsumsi makanan tak sehat semisal mie instan.
Meski tak semua wali santri siap mengirim jatah sarapan secara rutin untuk putera/i mereka, namun pihak pesantren lalu menerapkan kebijakan dengan mewajibkan semua santri tanpa terkecuali untuk membeli sarapan pagi yang dikelola oleh pesantren dengan sistem bayar bulanan. Dengan asumsi -misalnya- biaya sarapan pagi adalah Rp. 3.000,- / hari x 30 hari, maka tiap santri akan membayar Rp. 90.000,- / bulan untuk jatah sarapan mereka, baik dengan sukarela atau tidak; baik mareka rutin mengambil jatah masing-masing atau sebaliknya.
Pertanyaan:
- Apakah bisa dibenarkan peraturan dengan sistem sebagaimana deskripsi di atas?
Jawaban:
Boleh, apabila benar-benar mashlahat untuk pesantren, namun apabila aturan tersebut tidak mengandung mashlahat untuk pesantren, maka hukumnya haram.
Referensi:
الادب النبوي، ص 96،
أولى الامر هم الذين وكل اليهم القيام بالشؤون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من امور المسلمين من ملك ووزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندى. اهـ
التفسير القرأن للقرأن ( ج 3 / ص 821 )
وأولو الأمر هم من يلون أمر الإنسان ويقومون على مصالحه من آباء وقادة ةحكام وغيرهم ممن لهم على الانسان سلطان ادبي او مادي والإنقياد لأولي الأمر ليس انقيادا مطلقا بل هو انقياد محكوم بحدود العدل والخير والإحسان.
التشريع الجنائي في الإسلام – (ج 1 / ص 252)
201 – الحق الأول: حق التحريم والإيجاب والعقاب: لولي الأمر أن يحرم إتيان أفعال معينة أو يوجب إتيان أفعال معينة، وأن يعاقب على مخالفة الأمر الذي حرم الفعل أو أوجبه. وإذا كان لولي الأمر حق العقاب فله أن يعاقب على الجريمة بعقوبة واحدة أو بأكثر، وأن يحدد مبدأ العقوبة ونهايتها. وولي الأمر مقيد في استعمال هذا الحق بعدم الخروج عن نصوص الشريعة، أو مبادئها العامة، أو روحها التشريعية، وبأن يكون قصده في التحريم والإيجاب والعقاب تحقيق مصلحة عامة، أو دفع مضرة أو مفسدة وعلى هذا فعمل ولي الأمر صحيح كلما كان في حدود حقه، فإن خرج عن هذه الحدود فهو باطل فيما خرج فيه عن حدود حقه وصحيح فيما عدا ذلك.
فوائد الجنية الجزء الأول ص:272
( ومسألة التسعير ) بالجر عطف على فسق من سعرت الشئ تسعيرا جعلت له سعرا معلوما ينتهى إلى قوله ( إذا سعر الإمام ) أى وقت تسعيره وذلك عند ما يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا فى القيمة لكن بمشورة أهل الخبرة وأما عند عدم التعدى الفاحش فلا يجوز التسعير لحديث لا تسعروا فإن المسعر هو الله قوله (قوله ولا يجوز مخالفته) صيانة لحقوق المسلمين من الضياع وقد قالوا إذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا مثله وليس هذا حجرا وإنما هو للضرورة قلت وقد جعلت الحنفية هذه المسئلة فرعا من قاعدة ذكروها في كتبهم وهي يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام فافهم.
الفقه الإسلامي وأدلته: ج 5 / ص 519
وعلى هذا فيحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيودا على الملكية الزراعية، فيحددها بمقدار مساحة معينة، أو ينتزعها من أصحابها إذا عطلها أو أهملها حتى خربت، أو ينزع ملكيتها من أي شخص مع دفع تعويض عادل عنها، إذا اقتضت المصلحة العامة أو النفع العام ذلك…
بلغة الطلاب- ( ص:298)
مسألة ك يجوز اخذ المال من طلبة المدرسة اوالمعهد اول دخولهم وهو المسمى المال الاساسي (اواغ فاغكال) وهو فى الحقيقة هدية منهم اما تسميته بواغ فاغكال فانه مجرد اصطلاح ولا مشاحة فى الاصطلاح ويجوز ايضا اخذه منهم لكل شهر اذا علم اولياؤهم ذلك لانه من الجعالة الصحيحة ومع ذلك يحصل للمعلمين اجر التعليم اذا قصدو به وجه الله ولم يشوب برياء.
Pertanyaan:
- Jika tidak, bagaimanakah solusinya?
Jawaban:
IDEM
Pertanyaan:
- Bagaimana dengan jatah sarapan santri yang tidak diambil?
Jawaban:
Jatah yang tidak diambil oleh santri tetap menjadi haknya dan tidak boleh dikuasai/diambil oleh pesantren, sementara status akadnya termasuk akad bai mu’athoh.
Referensi:
بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 270)
قبض المبيع والاستبدال
(مسألة) : المبيع قبل قبضه من ضمان البائع أي المالك ، وإنما عقد وكيله أو وليه فينفسخ العقد بتلفه أو إتلاف البائع له ، ويثبت الخيار بتعيينه أو تعييب غير المشتري ، وإن قال للبائع : أودعتك إياه ، أو عرضه البائع على المشتري فامتنع من قبوله ما لم يضعه بين يديه ويعلم به ولا مانع له منه ، قاله في التحفة والنهاية ، وقال أبو مخرمة : ولو امتنع المشتري من القبض ولا حاكم فلا سبيل لإسقاط الضمان.
بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 256)
(مسألة : ج) : اشترى طعاماً كثيراً وأمتعة من غير صيغة بيع لا صريح ولا كناية جاز ذلك عند من جوّز بيع المعاطاة ولا إثم ، وعلى المذهب يحرم ويطالب به في الدنيا لا في الآخرة على الأصح. فائدة : الاستجرار وهو أخذ الشيء شيئاً فشيئاً في أوقات ، إن كان مع تقدير الثمن كل مرة ففيه خلاف المعاطاة ، وإلا فباطل قطعاً على ما قاله النووي ، اهـ إتحاف شرح المنهاج.
حاشية البجيرمي على المنهاج – (ج 6 / ص 315)
أما الاستجرار من بياع فباطل اتفاقا أي : من الشافعية أي : حيث لم يقدر الثمن كل مرة على أن الغزالي سامح فيه أي : في الاستجرار أيضا بناء على جواز المعاطاة انتهى .وقوله : حيث لم يقدر الثمن أي : ولم يكن مقداره معلوما للمتعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر فلو قدر من غير صيغة عقد كان من المعاطاة المختلف فيها كما في ع ش على م ر .
Untuk download file hasil keputusan Bahtsul Masail di atas dalam bentuk PDF ukuran A4, klik tombol di bawah ini.
DOWNLOAD
